انهيار الوضع الاقتصادي في ضل التخاذل الحكومي

يضل الوضع الاقتصادي اكبر الهموم للمواطن  ، في ضل ارتفاع فارق الصرف مع العملة الأجنبية مقابل الريال اليمني ، ترتفع اسعار سلع والمواد الغذائيه وخاصة في المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الشرعية .

الكل يعول على مجلس القيادة الرئاسي ، ولكننا لم نرى اي تحرك حتى اللحظه ، بل يزاد فساد فوق الفساد .

إلى متى يستمر معاناة المواطن البسيط الذي يتوسط راتبه من 200ريال سعودي إلى 300ريال ، والتي لاتفي بالاشياء الأساسية الهامه لتبقية على قيد الحياة .

أما في مناطق سيطرت الميليشيات الحوثية فلا يوجد شيئاً اسمه راتب شهري ، فهي عبارة عن ميليشيات وعصابات تحكم بالحق الإلهي ،فالجميع في نظرها مجاهد لهم، فالاكثرية من الناس يعتمدون على ابنائهم أو ابائهم المغتربين في بعض الدول العربية والأجنبية للعيش ، وأغلب من يتقاضون رواتب هم أقرباء السلالة الحوثية أو من الموالين لهم ، الآلاف من الدولارات في حسابهم أن لم نقل مئات الآلاف وقد يتجوز الرقم الملايين ، غير بسطهم وتملكهم عقارات المال العام من الأراضي والزكاة والمواسم الدينية لديهم فتراهم مرةً ينبهون بإسم المولد النبوي، وتارة بإسم يوم الشهيد ، أو يوم الغدير ، تعددت طرق جمع الجبايات ، وكل هذا بدون حسيباً أو رقيب بينماء المواطن البسيط يتطور جوعاً ، فكلامنا وكتاباتنا لن تكون قادرة على وصف ماوصل إليه المواطن تحت حكم الميليشيا.

فيجب على الحكومة المعترف بها دوليا أن تتدخل لوقف هذه المعاناة بشكل طارئ وعمل الازم ، فالمواطن محتاج إلى راتباً يحفظ له كرامته في بلده .